سازمان تأمین اجتماعی در دولت سیزدهم وارد دوره تحولی خود شده است
تاریخ انتشار: ۶ آبان ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۹۷۶۷۵۲
موسوی گفت: با رویکردهای تحولمحور و روحیه جهادی و انقلابی مدیران، سازمان تأمیناجتماعی در دولت مردمی سیزدهم وارد دوره تحولی خود شده است.
به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری دانشجو، میرهاشم موسوی در اختتامیه همایش دو روزه مدیران این سازمان که با شعار «تجربه دیروز، تحول امروز؛ آیندهسازی در گام دوم» در قم برگزار شد، اظهار داشت: اگر مطالب این همایشها و هماندیشیها را بهدرستی تحلیل کنیم، مسیر رشد و تحول را در سازمان شکوفاتر و موفقتر طی خواهیم کرد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی ادامه داد: بدون داشتن نگاه راهبردیِ تحلیلمحور مبتنی بر مسائل داخلی، پیرامونی، میدانی و مستمر، نمیتوان چنین سازمانی را مدیریت کرد. همواره هم در سطح کلان و هم در استانها باید مسائل خود را از منظر راهبردی و کلان ببینیم و این شناخت و تحلیل راهبردی را در حوزه میدان و عمل مستمراً ارزیابی کنیم. اگر چنین رویکردی داشته باشیم قطعاً اهل تغییر و تحول هستیم و با تلفیق ارزشهای سازمانی و مبانی هویتی و معرفتی و استفاده مطلوب از ابزارها باید در مسیر رشد و توسعه و تحقق عدالت حرکت کنیم.
مدیرعامل سازمان تأمیناجتماعی با تأکید بر اینکه نباید اسیر روزمرگیها شویم، افزود: برنامه تغییر و تحول در رویکردهای کلان سازمان مشخص است. برنامه سیستمی ما حول راهبردهای مشخصی طراحی شدهاست و باید همه مقید به اولویتها باشیم و در مسیر راهبردهای کلان هشتگانه ترسیمی حرکت کنیم.
وی همچنین گفت: به لطف خدا سازمان تأمیناجتماعی با روحیه جهادی و انقلابی و طراحی رویکردهای تحولی، در دولت مردمی سیزدهم خوش درخشیده است و سازمانی که قبل از این دولت به گِل نشسته بود، حیات دوباره یافته است. پیش از این دولت، ناپایداری منابع، استقراض بیرویه و محدودیت در توسعه خدمات، سازمان را دچار رکود و خمودگی کرده بود. در ۲ سال و نیم گذشته، یکی از دستاوردهای دولت سیزدهم این بوده که سازمان تأمیناجتماعی وارد دوره جدیدی از حیات شدهاست و با استقلال مالی که هویت اصلی سازمان است، میخواهیم آیندهای روشن برای سازمان بسازیم. این سازمان آنقدر ظرفیت دارد که اگر موانع و تحمیلهای خارجی غیر اداری را از این سازمان رفع کنیم، سازمان سرپا میماند و ظرفیت لازم را برای تحول دارد و میتواند در آیندهسازی در بخشهای مختلف؛ امنیت و آرامش را برای اقشار تحت پوشش فراهم کند. در این دوره فرصتسوزیها در تأمیناجتماعی تمام شده و خلق فرصت شدهاست. درواقع این دوره، دوره فرصتآفرینی چه در توسعه خدمات و چه در انجام تعهدات از جمله پرداخت مستمری، توسعه خدمات درمانی و بخشهای مختلف آغاز شدهاست.
موسوی، نیروی انسانی متخصص را مهمترین سرمایه سازمان تأمین اجتماعی معرفی کرد و خطاب به مدیران این سازمان گفت: باید به نیروی انسانی موجود توجه بیشتری داشته باشیم و بهرهوری نیروی انسانی را افزایش دهیم تا بهرهوری سازمانی متعاقب آن افزایش یابد. با کارکنان مراکز بیمهای و درمانی ارتباط دائم داشته باشید و خواستههای آنان را پیگیری کنید و در واگذاری مسئولیتها افراد متعلق و معتقد به گفتمان انقلاب و دارای تخصص و توانایی و کفایت لازم را برای تصدی مسئولیت انتخاب کنید و بر عملکرد آنان هم نظارت جدی داشتهباشید و هر جا احساس کردید کسی از شاخصها دور شده است، در جایگزینی تردید نکنید چراکه این سازمان و منابع آن، متعلق به مردم و ۴۶ میلیون بیمه شدهاست و شاید خدای متعال از حقالله به لطف و کرم خود بگذرد، اما حقالناس قابل گذشت نیست.
وی با بیان اینکه تأمیناجتماعی سازمانی خدمتمحور است، گفت: رقابت در این سازمان، باید رقابت برای خدمت به مردم باشد. قابلیتهای نیروی انسانی باید مورد توجه جدی باشد و جایگزینپروری و تربیت افراد کارآمد و متخصص برای جایگزینی مدیرانی که در آستانه بازنشستگی هستند، جدی گرفته شود.
موسوی با بیان اینکه سازمان تأمیناجتماعی برخی از چالشهای جدی را پشتسر گذاشته، گفت: مدیریت تحولی و مدیریت انقلابی در سازمان تأمیناجتماعی یعنی با روحیه جهادی و با تمام وجود پای کار مردم بودن. این روحیه جهادی باید در سیستم الگو شود و در میان کارکنان تکثیر شود. سازمان تأمیناجتماعی در این دوره بهتماممعنا مدیریت جهادی را به نمایش گذاشت. در زمانهایی شرایط مالی سازمان رعشه بر تن مدیران میانداخت؛ اما امروز با این روحیه جهادی و انقلابی شرایط سازمان به وضعیت آرامش نسبی و تعادل نسبی رسیده است. اگر همین رویکرد را در همه سازمان تکثیر کنیم، سازمان قلههای تعالی و پیشرفت را با سرعت بیشتری طی خواهد کرد.
مدیرعامل سازمان تأمیناجتماعی در بخش دیگری از اظهارات خود با تأکید بر اهمیت و ضرورت شناسایی، تعیین تکلیف و شناسنامهدار کردن املاک و مستغلات سازمان، گفت: هوشمندسازی، اولویت سازمان تأمیناجتماعی است و باید در همه حوزههای مأموریتی بهسمت استفاده حداکثری از ظرفیتهای فناوری اطلاعات برویم.
موسوی با تقدیر از حمایت و مساعدت ریاست محترمجمهوری، معاون اول رئیسجمهوری، نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی، وزیر محترم تعاون کار و رفاه اجتماعی و نیز هیئتامنا و هیئتمدیره سازمان و پشتیبانی همه ارکان نظام از اقدامات تحولی سازمان، به دیدار مدیران سازمان تأمین اجتماعی با مرجع عالیقدر تقلید، آیتالله العظمی نوری همدانی اشاره کرد و گفت: در دیدار با آیتالله نوری همدانی بعد از ارائه گزارشی از دستاوردهای سازمان، ایشان بسیار محبتآمیز برخورد کردند و خدمات سازمان برای ایشان مسرتبخش بود.
منبع: خبرگزاری دانشجو
کلیدواژه: سازمان تامین اجتماعی سازمان تأمین اجتماعی روحیه جهادی نیروی انسانی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت snn.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری دانشجو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۹۷۶۷۵۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
لزوم جبران تأخیر ایجاد شده در اجرای سیاستهای تامین اجتماعی
مقام معظم رهبری با انتقاد از اجرا نشدن "سیاستهای کلی تأمیناجتماعی" متذکر شدند: "این سیاستها، مدتها پیش ابلاغ شد و رئیسجمهور هم دستور تهیه آئیننامه را داد اما در عمل، کارها جلو نرفته و سیاستها اجرا نشده است." - اخبار اجتماعی -
به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم، مقام معظم رهبری در دیدار روز سهشنبه چهارم اردیبشهت ماه در آغاز هفته کارگر در کنار تأکید بر نقش کلیدی جامعه کارگری در جهش تولید و بهبود وضع اقتصادی کشور، به تبیین وظایف مسئولان برای حل مشکلات قشرِ قانع و نجیب کارگر پرداختند.
ایشان در این دیدار نقش و جایگاه بیمهها را برای جامعه کارگری مهم خواندند و با انتقاد از اجرا نشدن "سیاستهای کلی تأمیناجتماعی" متذکر شدند: "این سیاستها، مدتها پیش ابلاغ شد و رئیسجمهور هم دستور تهیه آئیننامه را داد اما در عمل، کارها جلو نرفته و سیاستها اجرا نشده است."
ابلاغ سیاستهای کلی تامین اجتماعی در جهت ایجاد رفاه و عدالت در کشور استسیاستهای کلی تأمیناجتماعی در 21 فروردین ماه 1401 از سوی مقام معظم رهبری برای اقدام به رؤسای قوای سهگانه و رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام ابلاغ شد و در زمان برگزاری دیدار اخیر معظم له با کارگران که به سنت دیدارهای هر ساله ایشان با جامعه کارگری کشور برگزار شد، بیش از 2 سال از زمان ابلاغ این سیاستها میگذرد.
در این میان آنچه موجب انتقاد رهبری در این زمینه شده، این است که هر چند براساس دستور رهبری در زمان ابلاغ این سیاستها، قوه مجریه موظف شده بود "با کمک مجلس شورای اسلامی و قوه قضائیه و با بسیج دستگاههای مسئول، برنامه جامع تحقق این سیاستها را شامل تقدیم لوایح، تصویب مقررات و اقدامات اجرایی لازم، در مدت 6 ماه ارائه کند" اما تا این تاریخ هنوز هیچ برنامه یا قانونی برای اجرایی کردن این سیاستها به تصویب نرسیده و این در حالی است که اگر قوانین و مقررات لازم تدوین و تصویب و اجرا شده و نظام رفاهی و تأمیناجتماعی متناسب با این سیاستها، بازمهندسی و طراحی مجدد شده بود، شاید امروز تا این حد شاهد آسیبپذیری ابعاد مختلف زندگی اقشار مختلف مردم از تکانههای اقتصادی و اجتماعی نبودیم.
اهمیت این سیاستها و قوانین مرتبط با آنها از آن روست که سیاستهای کلی تأمین اجتماعی و نظام کلان رفاه و تأمین اجتماعی کشور که باید بر اساس ترتیبات مصرح در این سیاستها و مشتمل بر لایههای مختلف حمایتی، بیمهای و تکمیلی طراحی و اجرایی شود، بر شئون مختلف زندگی همه اقشار مردم یعنی همه جمعیت بیش از 85 میلیون نفری کشور تأثیر خواهد گذارد و همانطور که در صدر این سیاستها آمده است "ایجاد رفاه عمومی، برطرف ساختن فقر و محرومیت، حمایت از اقشار و گروههای هدف خدمات اجتماعی از جمله بیسرپرستان، از کارافتادگان، معلولان و سالمندان و آنچه از اهداف رفاه و تأمیناجتماعی که در اصول 3، 21، 28، 29، 31 و 43 قانون اساسی آمده است، اقتضاء میکند نظامی کارآمد، توانمندساز، عدالتبنیان، کرامتبخش و جامع برای تأمیناجتماعی همگان که برگرفته از الگوهای اسلامی ـ ایرانی و مبتنی بر نظام اداری کارآمد، حذف تشکیلات غیرضرور و رفع تبعیضهای ناروا و بهرهگیری از مشارکتهای مردمی باشد، طراحی و اجرا شود."
آنگونه که از شنیدهها بر میآید وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی که متولی بخش عمده این سیاستها است و بعد از ابلاغ این سیاستها در دورهای شاهد تلاطمهای سیاسی و سه نوبت تغییرات مدیریتی (استعفای حجتالله عبدالملکی در 24 خرداد 1401 و دو ماه بعد از ابلاغ سیاستهای کلی تأمیناجتماعی، دوره حدوداً سه ماهه سرپرستی محمدهادی زاهدیوفا و رأی اعتماد مجلس به سید صولت مرتضوی در 27 مهر 1401) بوده است، در اجرای مسئولیت قانونی خود در ابتدا 6 لایحه مجزا برای اجراییسازی این سیاستها تدوین و به هیئت دولت ارسال کرده بود که بعد از چندین بار رفت و برگشت بین کمیسیون فرهنگی، اجتماعی دولت و این وزارتخانه، در نیمه اول سال 1402 مقرر شد که لوایح ششگانه موصوف در قالب یک لایحه واحد یکپارچه و تلفیق شود.
گویا وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز در مرداد 1402 لایحه واحد اجرای سیاستهای کلی تأمیناجتماعی را به هیئتدولت ارسال کرده است که این بار برخلاف لوایح ششگانه قبلی که به کمیسون فرهنگی اجتماعی دولت ارجاع شده بود، به کمیسیون اقتصادی دولت ارجاع شده است.
با این تفاسیر و با یادآوری آنکه متأسفانه به اذعان کارشناسان این حوزه، گویا در تدوین برنامه هفتم توسعه، الزامات و راهبردهای طراحی شده در سیاستهای کلی تأمیناجتماعی آنگونه که باید مورد توجه قرار نگرفته است، به نظر میرسد تصویب نهایی این لایحه و اجرای مطالبه مقام معظم رهبری در زمینه سیاستهای کلی تأمیناجتماعی، نیازمند یک عزم جدی در دولت محترم است.
عزمی جدی برای آنکه این لایحه که میتواند بر زندگی همه اقشار جامعه از جمله بیمهشدگان و بازنشستگان صندوقهای مختلف بازنشستگی و افراد نیازمند حمایتهای اجتماعی مانند بیسرپرستان، ازکارافتادگان، معلولان و سالمندان تأثیرات جدی گذارد و فشارهای اقتصادی و اجتماعی بر اقشار آسیبپذیر را تا حد قابل توجهی مدیریت و کنترل کند، و از همین رو امید است با عزمی جدی و هماهنگی بیننهادی لوایح و قوانین مورد نیاز برای اجرای این سیاستها هر چه زودتر تصویب و اجرایی شود.
یادآوری این نکته نیز ضروری است که برخی اخبار حکایت از آن دارند که پیش از این و در روزهای پایانی سال گذشته، مجمع تشخیص مصلحت نظام و هیئت عالی نظارت بر سیاستهای کلی نظام نیز با توجه به روند طولانی تدوین قوانین مورد نیاز، مجدداً یک فرصت زمانی ششماهه برای انجام اقدامات تقنینی و اجرایی لازم در این زمینه اعلام کرده که امید است این بار در فرصت تعیین شده، شاهد اقدام جدی و مؤثر همه قوا و نهادها و دستگاههای متولی در این زمینه باشیم.
انتهای پیام/